برعاية رئيس مجلس النواب  السيد سليم الجبوري وبمشاركة رئيس الديوان السيد رعد جليل كجةجي، اعلنت لجنة الاوقاف والشؤون الدينية النيابية اطلاق وثيقة السلم المجتمعي (وثيقة رمضان1436هـ) (التعايش السلمي ومكافحة التطرف والارهاب) يوم السبت 4 تموز2015 .

    وحضر اطلاق الوثيقة سيادة المطران شليمون وردوني المعاون البطريركي ممثلا عن غبطة ابينا البطريرك مار لويس روفائيل الاول ساكو الكلي الطوبى وفضيلة الريش امة ستار جبار حلو رئيس طائفة الصابئة المندائيين في العراق والعالم، والقاضي رائد اسحق عضو لجنة الاوقاف والشوؤن الدينية البرلمانية ومدير عام دائرة شؤون الايزيديين السيد شيروان معاوية آل اسماعيل ممثلا عن الايزيديين .وعدد من ممثلي المرجعيات والمذاهب الدينية والشخصيات البرلمانية والحكومية.

   وخلال اطلاق الوثيقة القى السيد رعد كجةجي كلمة قال فيها: "... نجد الحاجة الى الحوار بين الاديان والمذاهب لتعزيز روح المحبة والتعاون وانتهاج الإعتدال في الدين والإعتدال في إدارة الدولة العراقية بكافة مفاصلها وكذلك الحاجة إلى تقوية أواصر المواطنة والتعامل على أسس الحقوق والواجبات منطلقين من تعاليم الديانات السماوية التي تربينا عليها...

   إن العدو الذي يتربص بنا اليوم ويحاول أن يمزق أواصر الأخوة والمحبة بين أبناء الوطن الواحد ، قد بنى استراتيجيته على ردود افعالنا وليس على افعاله هو، إذ ينتهج الطائفية ليس لإيمانه بها بل لجعلنا نسلك في هذا الطريق المعتم الذي لا نهاية له..."

   ثم تابع: "لا يخفى على أحد الضرر الكبير الذي وقع على الأقليات الدينية اليوم جراء هذه الإضطرابات وما سيلحقه من تبعات خطيرة على التنوع في المجتمع العراقي. حيث نجد من الاهمية الإنتباه إلى المشاكل التي تعانيها المكونات الدينية الصغيرة ومحاولات لطمس الهوية الدينية لهذه الأقليات، إذ أن نزيف الهجرة قد أخل اليوم بالتوازن الطبيعي للوجود الفاعل لكافة المكونات الدينية في العراق...

   ولعكس الصورة الحقيقية لشيم العراقيين ومكانة الدين الحقيقية في قلوبهم وايمانهم العميق بالتنوع ،فعلى الكتل السياسية اليوم ان تسرع في تشريع القوانين التي تزرع الثقة فيما بين المكونات وبالأخص الصغيرة منها، وتعيد السلم المجتمعي من خلال العديد من الخطوات سواء في تقوية سلطة القانون وتفعيل دور المؤسسات الأمنية والرقابة الصارمة على تطبيق القانون بمساواة وعدل بين الجميع، كذلك الانتباه إلى المنظومة التربوية والتعليمية بدءا بالمعلم والمناهج، والانتباه إلى الخطاب الديني الذي عليه أن يدفع نحو التآخي وعدم التفريق بين الجميع وزرع مبادئ المساواة بين المواطنين وتغليب لغة الحوار والقبول على لغة الإستعلاء والرفض".

    وفي ختام اللقاء تم التوقيع على بنود الوثيقة من ممثلي المرجعيات والطوائف التي حضرت.

ذهاب إلى أعلى الصفحة

العودة للصفحة السابقة