اصدر البرلمان العراقي قانون البطاقة الموحدة بصيغته الحالية والذي شرع بتاريخ 27تشرين الاول2015،ان اصدار هذا القانون يعتبر مجحفا بحقوق ابناء الاقليات الدينية الغير المسلمة من المسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين والبهائيين والكاكائيين وغيرهم ومصادرة لحرية الافراد في اختيار الدين والعقيدة كما انه انتكاسة حقيقية في تحقيق العدل والحق والمساواة والمواطنة، هذا الحق الذي كفله الدستور.

 تناشد رئاسة الديوان، البرلمان العراقي والمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان لحماية حقوق الاقليات الدينية العراقية الغير المسلمة الغاء الفقرة ثانيا من المادة (26) من مشروع قانون البطاقة الوطنية والتي اعتمدت على نص الفقرة (3) من المادة (21) من قانون الاحوال المدنية رقم (65) لسنة 1972 والتي تنص ( يتبع الاولاد القاصرين في الدين من اعتنق الدين الاسلامي من الابوين ) او تعديلها محتوى الفقرة بحيث يبقى القاصرين على دينهم ولحين اكمال الثامنة عشرة من العمر.

 ان هذا النص غير شرعي وغير قانوني و يعني إكراه الآخرين على الانتماء الى ديانة اخرى غير ديانة الابوين وهم قاصرين وهذا يتناقض مع مباديء الدين الاسلامي ( لا اكراه في الدين ) ويتناقض مع ماجاء في الدستور العراقي بأن المواطنين متساوون أمام القانون بغض النظر عن الدين والعرق والقومية وكذلك حرية الفكر والعقيدة وعلى الدولة حماية الافراد من الاكراه الديني).

 نتمنى من الله ان يحفظ العراق بلد الحضارات العريقة بعراقة التاريخ من شر الاعداء وان تتعايش جميع اطيافه ومكوناته الدينية بسلام وانسجام ومحبة في ظل دستور عادل يضمن حقوق الجميع .

ذهاب إلى أعلى الصفحة

العودة للصفحة السابقة