اتصلوا بنا

الأرشيف

مجلة صدى النهرين

اخبارنا

رئاسة الديوان

من نحن

الرئيسية

 

الأخبــــــــــار

ممثلو الأقليات الدينية يطالبون من بغداد

 بضمان حرية الدين والمعتقد

الخبر منقول من موقع العالم الجديد

 

  22 تشرين الثاني 2016

 

 

  بغداد - جلال عاشور

 الثلاثاء 15 تشرين الثاني 2016

في لقاء عقد ببغداد، وبحضور ممثلين عن الاقليات الدينية في العراق ومسؤولي اوقاف المسيحيين والايزيديين والصابئة المندائييين وخبراء حقوقيين جرى نقاش موسع حول حقوق الاقليات الدينية في العراق مثل المسيحيين والايزيديين والمندائيين والبهائيين واقليات اخرى.

 جاء هذا اللقاء ضمن نشاط مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية والاعلامية لعقد ثلاثة لقاءات في بغداد وكردستان شمال العراق وفي البصرة في جنوبه تدور حول ابرز التحديات التي تواجه حرية الدين والمعتقد في العراق.

 وبعد عرض تعريفي بالاقليات الدينية العراقية تم عرض الاطار الدولي لحرية الدين والمعتقد ومناقشة الاطار الوطني لحرية الدين والمعتقد، قبل ان يفتح النقاش العام حول التحديات التي تواجه حرية الدين والمعتقد في العراق.

  وقد افتتح الريش أمة "ستار جبار حلو" رئيس الطائفة المندائية النقاش بعرض عام للتحديات التي تواجه الاقليات الدينية مركزا على التحديات التي تواجه المندائيين بشكل خاص، موضحا اهمية التصدي لتوضيح الغموض الذي يكتنف بعض المعتقدات الدينية ومنها الديانة المندائية التي يشاع عنها افكار خاطئة تؤدي للتعصب الديني او التمييز ضد المندائيين لاسباب دينية.

 وطالب الحلو بتعديل قانون البطاقة الوطنية الموحدة بما يضمن حماية حقوق الاقليات الدينية و التمييز على اساس الدين او المعتقد، والغاء المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية الموحدة التي تؤدي الى أسلمة القاصرين من افراد الاقليات الدينية دون اختيارهم.

كما عرضت مديرة اوقاف المندائيين السيدة "نادية فاضل مغامس" جملة من التحديات التي تواجه المندائيين منها عدم وجود ارض للتعميد بأسم الطائفة المندائية على الرغم من كونها من اقدم الطوائف الدينية العراقية ممثلة تاريخا يصل الى اكثر من الفي عام، والتجاوزات التي تمت على اراضي الطائفة ومقابرها.

وعرض ممثل البطريرك لويس ساكو "الاب البير هشام" التحديات التي تواجه المسيحيين في موضوع اسلمة القاصرين مبينا ان عدم الاتفاق على ثوابت الاسلام يتيح المجال لتفسيرها على نحو عام يهدد الحريات الدينية للاقليات العراقية.

 وتطرق هشام الى المادة 2 أولاً التي تنص على ان الإسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدرٌ أساس للتشريع ومدى تطبيقها على نحو يجعل هوية الدولة غير واضحة، هل دولة دينية لا مكان فيها لحقوق الاقليات الدينية ام دولة مدنية تتسع لقبول جميع افرادها بوصفهم مواطنين على قدم المساواة.

 اما الايزيديون فقد شرحوا التحديات التي تواجههم في موضوع اسلمة القاصرين والنتائج الاجتماعية والقانونية المترتبة عليه والتي تؤثر على حقوقهم، واستفاض الخبير القانوني "صائب خدر" في شرح المعضلات القانونية المترتبة على حرمان الايزيدين من هويتهم الدينية لدى تحول احد الوالدين الى الاسلام موردا ان هناك حالات بالمئات تدفع العديد من الايزيديين للهجرة.

 فضلا عن ذلك تطرقت الاميرة "امية بايزيد اسماعيل" من الوقف الايزيدي الى تحديات تتعلق بالاطفال المولدين نتيجة اغتصاب مقاتلي تنظيم داعش للنساء الايزيديات والذين هم حسب قانون رعاية القاصرين العراقي يعدون مسلمين، بسبب مجهولية الاب. وتطرقت السيدة "مشاعل متي" الى التحديات التي تواجه المسيحيين في موضعات عديدة منها الاستيلاء على منازل المسيحيين، وموضوع اسلمة القاصرين من المسيحيين في المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية الموحدة لدى تحول احد الوالدين الى الاسلام، فضلا عن موضوع التوازن في المناصب الادارية في ديوان اوقاف المسيحيين والايزيديين والمندائيين وقلة التخصيصات المالية التي تؤثر على عمل الاوقاف.

 ولمواجهة مثل هذه الحالات التي تتضمن تعارضا بين التشريعات والحقوق التي تضمنها الدستور، اقترح الخبراء القانونييون في الجلسة اصلاح النظام القانوني لجعله اكثر انفتاحا على ما تتضمنه الصكوك والاتفاقيات الدولية الضامنة لحرية المعتقد.

اما بخصوص عدم الاعتراف ببعض الاقليات الدينية فقد أشار السيد "ضياء يعقوب" ممثل الطائفة البهائية الى ان الدستور العراق للعام 2005 لم يذكر البهائيين ضمن الاقليات الدينية المعترف بها م2-2، بل ان البهائية محظورة قانونا منذ العام 1970 مع صدور قانون تحريم النشاط البهائي، وانه لا بد من الغاء هذه التشريعات بسبب مخالفتها للدستور.

واشار سعد سلوم المنسق العام لمؤسسة مسارات الى ان الهدف من هذه اللقاءات يتمثل بالعمل على إنهاء جميع ما يحدث من أشكال التمييز على أسس دينية، وأن يتم التصدّي بصورة كافية لانتهاكات حرية المعتقد بصرف النظر عن الانتماء الديني لمن يقوم بالانتهاك والطرف الذي تنتهك حقوقه الدينية.

 وان يتم الوصول الى وثيقة اعلان مبادىء لمناهضة التمييز على اساس ديني أو لاي اسباب أخرى، لمنع الانقسام على اساس ديني أو طائفي داخل المجتمع، والتغلب على هذه الانقسامات، و تعزيز الشعور الفردي والجماعي بممارسة الحريات الدينية بأمان بالنسبة لجميع اتباع الأديان والمذاهب الدينية في العراق.

 والعمل على الاعتراف بالاقليات الدينية غير المعترف بها والغاء التشريعات التي تجعل وجود بعض الطوائف الدينية "غير شرعي". او تحظر الشعائر والمعتقدات الدينية. هذا ومن الجدير بالذكر ان مؤسسة مسارات هي منظمة غير ربحية تهدف الى تعزيز التنوع في العراق، وهي من مؤسسي المجلس العراقي لحوار الاديان.

 

 

الخبر منقول من موقع العالم الجديد

 

ذهاب إلى أعلى الصفحة

العودة للصفحة السابقة