استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم (161) لسنة 2016 وجهت وزارة المالية بكتابها المرقم 15561 في 11/8/2016
الى/البنك المركزي العراقي حول تسديد مستحقات المقاولين عن طريق
سندات الخزينة العامة
وترفق لكم جدول بالمستحقين
و التي تمثل 40%من قيمة الاستحقاقات الفعلية حسب العمل المنجز
مع التقدير
ذهاب
إلى أعلى الصفحة
العودة للصفحة السابقة