الديوان يُقيم ندوة علمية عن اللغة المندائية

28 اب, 2025

بتوجيه من معالي رئيس الديوان الدكتور رامي جوزيف آغاجان أقام ديوان أوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية، في بيت الحكمة، ندوة علمية بعنوان "اللغة المندائية: من الجذور التاريخية إلى المناهج التربوية".
وجاءت الندوة في إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على الموروث اللغوي والثقافي للعراق، وتفعيلاً للدور المناط بالديوان في تعزيز قيم التنوع والتعددية.
شهدت الندوة حضوراً لافتاً ضم رئيس طائفة الصابئة المندائيين الريش أمه ستار جبار الحلو، ورئيس مجلس أمناء بيت الحكمة الدكتور قحطان الحفاجي، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين وأعضاء البرلمان العراقي والمدراء العامين، ورجال الدين من مختلف الطوائف العراقية، ومنتسبي الديوان، مما أعطى الفعالية زخماً كبيراً وأهمية بالغة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد معالي رئيس الديوان على "الدور المحوري للديوان في نشر ثقافة التنوع وتعزيز التعددية اللغوية في العراق"، مشدداً على "ضرورة العمل بجد وتفانٍ لإيصال رسالة الاعتراف باللغات العراقية الأصلية ودعمها إلى كل مفاصل الدولة".
ودعا معاليه إلى "اعتماد هذه اللغات وجعلها متاحة لجميع المكونات العراقية، بما يعزز نسيجها الاجتماعي ويحفظ إرثها الحضاري."
من جانبه، أعرب الريش أمه ستار جبار الحلو، رئيس طائفة الصابئة المندائيين، عن شكره وتقديره العميق لجهود معالي رئيس الديوان ودعمه المتواصل لهذه المبادرة الحيوية ولدائرة شؤون الصابئة المندائيين متمثلة بمديرها العام المهندس رأفت جاسب مهاوي، معتبراً أن "هذه الخطوة تمثل اعترافاً بأهمية اللغة المندائية كجزء أساسي من تاريخ وتراث العراق الثقافي واللغوي."
بدوره، أعرب رئيس مجلس أمناء بيت الحكمة الدكتور قحطان الخفاجي عن استعداد المؤسسة الكامل للتعاون والتنسيق المستمر مع الديوان في مختلف المجالات، لدعم وتعزيز اللغات العراقية الأصلية، انطلاقاً من مسؤولية بيت الحكمة كمركز فكري وثقافي رائد.
تضمنت الندوة تقديم عدد من الباحثين والمختصين من المكون المندائي أوراقاً بحثية وعلمية سلطت الضوء على العمق التاريخي للغة المندائية، وعلاقتها باللهجات المحلية القديمة في منطقة وادي الرافدين، بالإضافة إلى مناقشة السبل الكفيلة بتطوير مناهج تربوية حديثة لتعليمها ونقلها للأجيال القادمة، والحفاظ عليها من خطر الاندثار.
وخلصت الندوة إلى مجموعة من التوصيات العملية التي سيتم رفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاعتمادها ودراسة آليات تنفيذها، في خطوة عملية تهدف إلى تحويل مخرجات النقاش إلى واقع ملموس حيث تم التعاون مع اللجنة الوطنية الدائمة للتوعية والإرشاد المجتمعي في مجلس الوزراء لهذا الغرض.